الملك عبد الله بن عبد العزيز وعد بالعفو عن سجناء الحق العام (الجزيرة نت)
ناشدت حملة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز الإفراج عن الموقوفين دون محاكمات.
الحملة جاءت تحت عنوان "سجين حتى متى؟"، وتستهدف إرسال "مليون مناشدة" إلى الديوان الملكي، وجاءت متزامنة مع عودة الملك عبد الله في الأيام الأخيرة من رحلة علاجية بالخارج.
وروج للحملة عبر رسائل الهاتف النقال (أس أم أس)، وذلك عبر أرقام عممتها للتواصل مع الديوان الملكي، وجاء نص الرسالة على النحو التالي "بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين، نطلق حملة "سجينا حتى متى؟" لرفع الظلم عن الموقوفين بلا محاكمات، لإعادة البسمة لذويهم".
أوضاع المنطقة
ولا تعلم الجهة التي أطلقت الحملة، حيث لم تتوفر أي معلومة في موقع الحملة على فيسبوك، ويبدو أن الحملة استفادت من التحركات الحاصلة في عدد من الدول العربية، خاصة أن البيانات السعودية التي انطلقت بعد عودة ملك البلاد تطرقت إلى هذا الملف أيضا.
ولم يصدر من الجهات الرسمية المعنية (الديون الملكي أو وزارة الداخلية) أي رد على تلك المطالب، ومن المعروف أن عفوا عاما عن سجناء الحق العام كان من ضمن القرارات التي اتخذها الملك بالتزامن مع عودته.
وفي هذا السياق كشف المدير العام للسجون اللواء علي بن حسين الحارثي عن "تشكيل عدة لجان لمراجعة ملفات جميع السجناء على مستوى السعودية".
وأوضح في تصريحات نقلتها الصحف المحلية أن "شروط العفو تبنى على أربعة أبعاد هي جسامة الجريمة ونوعها والحقوق الخاصة (جنائية أو مالية) والسوابق".
وأكد استثناء "أصحاب الجرائم البشعة والموقوفين على ذمة قضايا فيها حق خاص وأرباب السوابق"، ولم يأت على ذكر سجناء الرأي الموقوفين في ما يعرف بـ"قضية الإصلاحيين".
قضية محورية
وبدوره أكد المحامي والناشط وليد أبو الخير أنه قبل الحديث عن أي إصلاح يجب الانتهاء من هذه القضية المحورية بالإفراج الفوري عمن قال إنهم موقوفون من دون محاكمات "دون استثناء سواء كانوا سجناء رأي، أو أي سجين لم يسجن بموجب مستند قانوني".
وأوضح أبو الخير أنه يترافع حاليا عن "سجينين من مخالفي أنظمة الهجرة والإقامة أمام القضاء لم يتم ترحيلهما أو محاكمتهما"، وقال "إن احتجازهما مخالف للأنظمة والقوانين".
وقدر أبو الخير عدد الموقوفين دون محاكمات بعشرات الآلاف، وحسب هذا الناشط الذي سبق أن دافع عن قضية ما يعرف بـ"معتقلي جدة الإصلاحيين" فإن "السجين ربما يقضي فترة تصل خمس إلى عشر سنوات دون أن يقدم إلى المحاكمة".
"
الحملة لقيت مساندة من بيانين سعوديين قدما خلال الأيام القريبة الماضية للملك عبد الله دعوا فيه إلى "إصلاحات داخلية"
"
بيانات مساندة
وقد لاقت الحملة مساندة من بيانين سعوديين قدما خلال الأيام القريبة الماضية للملك عبد الله دعوا إلى "إصلاحات داخلية".
وكان من بين المطالب "الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وغير السياسيين وتقديم من ثبت ارتكابهم لجنايات إلى المحاكمة دون تأخير، مع تأمين الضمانات القضائية الضرورية لكل متهم".
كما دعت المطالب بشكل مباشر إلى "تفعيل مبدأ استقلال السلطة القضائية بإلغاء جميع الهيئات التي تقوم بأدوار موازية خارج إطار النظام القضائي، وإشراف المحاكم على التحقيق مع المتهمين وأوضاع المساجين وعلى هيئة الادعاء العام".
وطالبت أيضا بإلغاء التعليمات والأنظمة التي تحد من استقلال القضاء وفعاليته، أو تحد من حصانة القضاة، أو تفتح الباب للتدخل في اختصاصات القضاء، والإسراع بتدوين الأحكام وتوحيدها.